من المعروف أن شراء العقارات بغرض الإستثمار، يشكل نسبة كبيرة من دوافع الشراء في السوق المصري، وذلك لأن الاستثمار العقاري يعتبر من أكثر طرق الاستثمار أمانا وأعلاها ربحية .
تنوعت المنتجات العقارية بين شراء الشقق السكنية وقطع الأراضي والمحلات التجارية أو الوحدات المصيفية، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت الوحدات الإدارية كمنتج عقاري مهم يغري المستثمر، حيث انتشرت المقرات الإدارية بشكل كبير في العديد من المدن الجديدة، وذلك بسبب توجه العديد من الشركات إلى اتخاذ المقرات الإدارية المخصصة لتلك الأغراض مقرا لها، بدلا من الشقق السكنية، والتي لا تكون مهيأة للأغراض الإدارية ولوجود السكان في نفس العقار، مما لا يعكس صورة احترافية لمقر الشركة .
من مزايا المقر الإداري للشركات، أنه يعطي انطباعا قويا للشركة، ويقدم مساحات وتصميمات مناسبة أكثر للأعمال الإدارية،بالإضافة إلى تقديم إدارة المقر الإداري للعديد من الخدمات، مثل الأمن والحراسة والنظافة، واستقبال البريد والطرود، كل هذه المزايا، جعلت العديد من الشركات تقرر فتح مقراتها في وحدات إدارية .
ولهذا، لا بد على من يفكر في الاستثمار العقاري، أن يضع في حسبانه الاستثمار في الوحدات الإدارية، فالعائد الشهري مقارنة بسعر الوحدة مرتفع، كما أن الشركة التي تدير المقر الإداري غالبا هي من تقوم بتأجيره، وذلك بالإضافة للخدمات الأخرى التي سبق ذكرها، مما يزيل عن صاحب الوحدة هم إدارة العقار والبحث عن مستأجرين